نعمل على تمكين المؤسسات والشركات عن طريق حزمة من الخدمات المالية والقانونية

خدماتنا

المتابعة المالية والقانونية

يتابع فريقنا المختص بشكل دوري ملفات العمل والقرارات المتخذة وإجراءاتها وانعكاساتها وحالة الدفاتر الإلزامية ومدى ملاءمتها ومطابقتها للقانون ونراجع ونتحقق من أرشفة كافة الوثائق الرسمية ضمن أرشيف خاص يسهّل من الضبط والحصول على المعلومة بشكل فوري.

تقييم الوضع الحالي للملفات المالية والقانونية

نقوم بدراسة وتحليل كافة الوثائق والملفات المالية والقانونية وتحديد كافة الأخطاء والنقص والتجاوزات -إن وجدت- وعرضها بتقرير شامل ومفصل.

الاستشارات المالية والقانونية

خدمة نقدمها لمنظمات المجتمع المدني والشركات الربحية -الغير متعاقدين معها- نقدم بها أمثل الحلول والنصائح في القضايا المطلوبة سواءاً المالية أو القانونية، أو حتى القضايا التي تشمل بناء استراتيجية المنظمات إذ تخوّلنا خبرتنا الطويلة بتقديم الاستشارات والنصائح في كل ما يخص قضايا المنظمات الغير ربحية.

التصفية والإغلاق

نقوم بتجهيز ومتابعة كافة الإجراءات المالية والقانونية وتقديمها للجهات المعنية وصولا الى قرار الإغلاق.

التدريب

يقوم المستشار بتدريب خاص لكوادر منظمات المجتمع المدني في المجال المالي والقانوني كما نقدم أيضا ورشات تدريبية مالية وقانونية جماعية.

لماذا تختارنا

الاحترافيّة

نحن لا نؤدي عملنا وحسب .. نشغف به نمنحه الخبرة والوقت ، ليكون كما ينبغي وأكثر ..

الإنجاز

نسابق الوقت ونغالب الجهد ليكون الإنجاز حليفًا مستمرًا.

الخصوصية

حتى البيانات والمعلومات فهي محفوظة وملتزمة بقانون حماية البيانات الشخصية.

التعلم المستمر

لنكون على دراية تامّة واطلاع كامل، يكون التعلّم لدينا عملًا يوميًا إضافيًا.

شركاء التميّز

شهادات العملاء

الأسئلة الشائعة.

تخضع الجمعيات في تركيا للقانون الأساسي 5253 الصادر عام 2004، بالإضافة إلى التعديلات اللاحقة مثل التعديل في 31/12/2020 وتعديل آخر في 14/8/2024. يشمل القانون تنظيم تأسيس وإدارة الجمعيات، وحقوقها وواجباتها، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالدفاتر الإلزامية وحفظ البيانات.

تشمل الدفاتر الإلزامية التي يجب على الجمعيات حفظها: دفتر القرارات، دفتر الأعضاء، دفتر المستندات (سجل الأوراق)، و دفتر الحسابات المالية. يتم توثيق جميع الإجراءات والأنشطة الخاصة بالجمعية ضمن هذه الدفاتر لضمان الامتثال للقوانين التركية.

لتجنب الغرامات والعقوبات القانونية، يجب على الجمعيات الالتزام التام بتوثيق جميع القرارات والإجراءات في الدفاتر الإلزامية بطريقة صحيحة، والالتزام بالقوانين المتعلقة بتسجيل البيانات باللغة التركية، والامتثال لمتطلبات التصديق السنوي للدفاتر. كما يجب تحديث البيانات الخاصة بالأعضاء والأموال الواردة والصادرة بشكل دوري.

Cras penatibus tempus proin sagittis congue. Tempor sociosqu aliquet orci lacinia dolor eleifend interdum proin phasellus volutpat imperdiet. Accumsan ut aptent nunc faucibus ipsum platea ex orci elementum conubia.

تأسيس جمعية في تركيا، يجب على المؤسسين تقديم مستندات رسمية تشمل نموذج إقرار التأسيس، ميثاق الجمعية، وأوراق أخرى مثل وثائق الهوية والإقامة للأعضاء المؤسسين، بالإضافة إلى تحديد أهداف الجمعية بطريقة تتوافق مع القوانين التركية. يجب تقديم هذه الأوراق إلى السلطات المحلية لدراسة الطلب.

لتأسيس جمعية في تركيا، يجب أولاً تقديم نموذج إقرار التأسيس موقع من سبعة مؤسسين على الأقل، ثم تقديم ميثاق الجمعية (النظام الأساسي) الذي يحدد أهداف الجمعية وهيكلها الإداري. بعد ذلك، يجب تقديم هذه الوثائق إلى السلطات المحلية للحصول على الموافقة والتسجيل الرسمي.

نعم، يمكن للأجانب تأسيس جمعيات في تركيا وفقًا للقانون التركي. يجب أن يكون لديهم إقامة قانونية في تركيا وأن يمتثلوا لمتطلبات وزارة الداخلية. كما أن الجمعيات الأجنبية، بما في ذلك الجمعيات السورية، يمكنها العمل في تركيا بعد الحصول على الترخيص المناسب وفقًا للقوانين المحلية.

نعم، يمكن للجمعيات جمع التبرعات في تركيا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. ومع ذلك، يجب أن تتبع الجمعيات اللوائح الصارمة التي تشمل التدقيق الأمني والمتطلبات القانونية المتعلقة بتمويل الأنشطة والمشاريع، بما في ذلك مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

قد تواجه الجمعيات غرامات مالية أو عقوبات سجن للأعضاء المسؤولين عن المخالفات القانونية، مثل عدم التوثيق السليم في الدفاتر الإلزامية أو عدم تقديم تقارير مالية دقيقة. وفقًا للقانون 5253، يمكن أن تصل العقوبات إلى غرامات ضخمة أو حتى إغلاق الجمعية في حالة المخالفات المتكررة.